شرکتهای بیمه به سرعت برق، حق بیمه را دریافت می کنند ولی هنگام پرداخت خسارت، جان می دهند
به گزارش ایران ماین روزنامه اطلاعات نوشت: این سوال جدی وجود دارد که چرا نهادی که مأمور جبران خسارت است، گاه خود به بخشی از زنجیره زیان مردم تبدیل می‌شود؟تصور کنید راننده‌ای در تصادفی که مسئولیتی در وقوع آن ندارد، خودروی خود را از دست می‌دهد. کارشناس بیمه، خسارت را سنجش کرده، ولی پرداخت وجه امکان دارد ۴۰ روز، یک ماه و نیم یا حتی بیشتر زمان ببرد.
اگر این فرد توان مالی کافی نداشته باشد، چگونه باید هزینه تعمیر را تأمین کند؟ آیا می‌توان از او انتظار داشت خودروی آسیب‌دیده را هفته‌ها متوقف نگه دارد تا پولی را دریافت کند که برای بازگرداندن وسیله نقلیه‌اش ضروری است؟
مسأله با پرداخت خسارت نیز پایان نمی‌یابد. تعمیر خودرو امکان دارد چند هفته دیگر طول بکشد. به این ترتیب، زیان‌دیده دو مدت انتظار را پشت سر می‌گذارد: نخست برای دریافت پول و سپس برای بازگشت خودرو به چرخه استفاده. این تأخیر برای کسی که خودرویش وسیله رفت‌وآمد روزانه است، دشواری‌آفرین است ولی برای راننده‌ای که با خودرو امرار معاش می‌کند، می‌تواند به معنای توقف کار، نزول درآمد و اختلال در زندگی خانواده باشد. هزینه این روزهای ازدست‌رفته را چه کسی محاسبه می‌کند؟
از سوی دیگر، تعمیر خودرو الزاما به معنای بازگشت کامل نرخ اقتصادی آن نیست. افت نرخ ناشی از تصادف، حتی پس از تعمیر، می‌تواند بخشی از زیان مالک باشد؛ موضوعی که باید بر اساس ضوابط و سنجش کارشناسی موردتوجه قرار گیرد. بااین‌حال، خسارت خودرو، افت نرخ و زیان ناشی از محرومیت از وسیله کار، مسائل یکسانی نیستند و هرکدام نیازمند بررسی جداگانه‌اند.
در برابر این وضعیت، مقایسه فرایند دریافت حق‌بیمه با پرداخت خسارت پرسش‌برانگیز است. برای خرید بیمه‌نامه، شهروند معمولا در زمانی کوتاه وجه را می‌پردازد و قرارداد خود را دریافت می‌کند ولی هنگام مطالبه تعهد بیمه‌گر، گاه با فرایندی طولانی، مراجعات متعدد و پاسخ‌های نامشخص روبه‌رو می‌شود. چرا سازوکار دریافت وجه تا این اندازه سریع است، ولی جبران خسارت مردم چنین زمان‌بر می‌شود؟
بهانه بررسی اسناد، سنجش کارشناسی و اختلاف راجع به میزان خسارت امکان دارد نهایتا یک الی دو روز یا نهایتا سه روز زمان ببرد. تأخیرهای طولانی و فاقد توضیح روشن، اعتماد عمومی را فرسوده می‌کند. همان‌گونه که دیرکرد بیمه‌نامه می‌تواند پیامد قانونی داشته باشد، تأخیر غیرموجه در اجرای تعهدات بیمه‌گر نیز باید با کنترل مؤثر و ضمانت اجرای متناسب مواجه شود.
انتظار از بیمه مرکزی و کمپانی‌های بیمه روشن است: زمان‌بندی پرداخت خسارت شفاف باشد، وضعیت پرونده به اطلاع زیان‌دیده برسد و دلایل تأخیرهای غیرمتعارف بررسی شود. همچنین لازم است راهکارهای قانونی پشتیبانی از افرادی که خودرو ابزار اصلی کسب درآمدشان است، با جدیت بیشتری موردتوجه قرار گیرد.
بیمه فقط قرارداد دریافت حق‌بیمه نیست؛ تعهد به جبران به‌موقع خسارت است. شهروندی که در تصادف مقصر نیست، نباید علاوه بر رنج حادثه، بار سنگین انتظار و توقف کار را نیز به‌تنهایی تحمل کند. اعتماد به بیمه زمانی شکل می‌گیرد که مردم در سخت‌ترین لحظه، نه با صفی از پیگیری‌ها، بلکه با اجرای به‌موقع تعهدات روبه‌رو شوند.
