مجمع سالیانه وبانک برگزار شد/ راهبرد جدید برای عبور از بنگاهداری سنتی به اقتصاد دانشبنیان
به گزارش ایران ماین، مجمع عمومی عادی سالیانه کمپانی سرمایهگذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) امروز چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ با حضور سهامداران در تالار قلم مرکز همایشهای بینالمللی کتابخانه ملی ایران در تهران برگزار شد.
در این مجمع، گزارش هیئتمدیره راجع به کارایی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ و همچنین گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه شد. همچنین صورتهای مالی سال مالی ۱۴۰۴ مورد بررسی قرار گرفت و راجع به تقسیم سود و سایر موضوعات مندرج در دستور جلسه تصمیمگیری شد.
از دیگر محورهای این مجمع، تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئتمدیره و کمیتههای تخصصی، انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۵ و تعیین حقالزحمه آنان، تعیین روزنامه کثیرالانتشار کمپانی، تعیین پاداش اعضای هیئتمدیره و تعیین اعضای حقوقی هیئتمدیره بود.
سهامداران کمپانی نیز امکان حضور و مشارکت در این مجمع را از طریق سامانه الکترونیکی داشتند.
در ادامه این مجمع، علی وحدت، مدیر اجرایی گروه توسعه ملی، با تأکید بر ضرورت بازآرایی راهبردی سبد سرمایهگذاری این هلدینگ، اعلام کرد وبانک در مسیر گذار از بنگاهداری سنتی به سرمایهگذاری نرخآفرین، توسعه اقتصاد دانشبنیان و بهرهگیری از فناوریهای نوین قرار گرفته است.
وی با اشاره به تغییرات اقتصاد بینالمللی، توسعه شتابان فناوریهای نوین و گسترش اقتصاد دیجیتال، بازگو کرد: آینده وبانک در نقشآفرینی مؤثر در اقتصاد دانشبنیان، توسعه ابزارهای نوین مالی و استفاده از ظرفیت فناوری و سرمایه انسانی نخبه تعریف میشود.
وحدت با تشریح وضعیت اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۵، کندی توسعه اقتصادی، نزول سرمایهگذاری و افت تقاضای جهانی را از مهمترین ویژگیهای اقتصاد بینالملل برشمرد و گفت: در مقابل، فناوریهای تحولآفرین مسیر آینده اقتصاد جهان را بهطور جدی تغییر دادهاند.
وی با اشاره به توسعه سرمایهگذاری جهانی در فناوریهای نوین از ۳۴۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ به بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵، افزود: سهم هوش مصنوعی در این سرمایهگذاریها از ۷ درصد به بیش از ۵۰ درصد رسیده که نشان میدهد فناوریهای نوین دیگر صرفاً یک مزیت رقابتی نیستند، بلکه به محور اصلی خلق نرخ در اقتصاد تبدیل شدهاند.
مدیر اجرایی گروه توسعه ملی همچنین اقتصاد دیجیتال را یکی از پایههای اصلی اقتصاد آینده دانست و تاکید نمود: نرخ این بخش در سال ۲۰۲۴ به حدود ۱۶ تریلیون دلار، معادل ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی جهان، رسیده و پیشبینی میشود تا سال ۲۰۲۸ به ۱۶.۵ تریلیون دلار بالا رفتن یابد. وی با اشاره به سهم کمتر از ۷ درصدی اقتصاد دیجیتال در ایران، بر ضرورت توجه جدیتر به این حوزه تأکید کرد.
وی در ادامه با تشریح راهبرد جدید گروه توسعه ملی گفت: این راهبرد بر گذار از بنگاهداری سنتی به سرمایهگذاری نرخآفرین استوار است و مولدسازی داراییهای سنتی، حرکت به سمت داراییهای متناسب با اقتصاد جدید، بالا رفتن بهرهوری عملیاتی، شایستهگزینی و مقیاسدهی فناوری در کمپانیهای تابعه را دنبال میکند.
وحدت با اشاره به دیدگاه وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیر اجرایی بانک ملی ایران راجع به ارتقا جایگاه گروه توسعه ملی، بازگو کرد: انتظار میرود این مجموعه به الگویی موفق در گذار از بنگاهداری سنتی به ورود به حوزههای نوظهور و اقتصاد دیجیتال تبدیل شود و در این مسیر، پشتیبانیهای لازم از جمله بالا رفتن سرمایه نیز انجام خواهد شد.
وی همچنین ماده ۱۸ قانون جهش تولید دانشبنیان را ظرفیتی مهم برای توسعه سرمایهگذاری بانکها در اقتصاد دانشبنیان و فناوریمحور دانست و افزود: حرکت به سمت حوزههای نوظهور و اقتصاد دیجیتال، واگذاری هدفمند داراییهای غیربانکی، ارتقای بهرهوری و وضوح از طریق حاکمیت شرکتی و توسعه سرمایه انسانی از مهمترین جهتگیریهای راهبردی گروه توسعه ملی به شمار میرود.
مدیر اجرایی گروه توسعه ملی در پایان بر پشتیبانی از کمپانیهای تابعه بهعنوان یکی از راهبردهای عملیاتی این مجموعه در شرایط ویژه اقتصادی کشور تأکید کرد و گفت چشمانداز وبانک، تبدیل شدن به یک هلدینگ سرمایهگذاری پیشرو، نوآور و اثرگذار در توسعه اقتصاد دانشبنیان کشور است.
