توسعه ۴۳ درصدی سود تلفیقی گروه توسعه ملی/ نرخ بازار وبانک به رتبه پنجم رسید

به گزارش ایران ماین، مصطفی علوی،معاون مالی و سرمایه انسانی گروه توسعه ملی در مجمع عمومی عادی سالیانه کمپانی سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی، با اشاره به ترکیب سهامداران این کمپانی در پایان سال ۱۴۰۴، بازگو کرد: بانک ملی ایران با در اختیار داشتن ۶۳.۹۴ درصد سهام، بزرگ‌ترین سهامدار وبانک است.

وی همچنین سهم سهامداران حقیقی، صندوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان بانک‌ها، سهامداران حقوقی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر سهامداران عمده را تشریح کرد.

وی راجع به جایگاه وبانک در میان کمپانی‌های چندرشته‌ای صنعتی گفت: بر اساس سنجش‌های صورت‌گرفته، این کمپانی در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ با نرخ بازار حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان در رتبه ششم کمپانی‌های چندرشته‌ای صنعتی قرار داشت، ولی بر اساس آخرین سنجش در تاریخ ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵، نرخ بازار آن به نزدیک ۴۷ هزار میلیارد تومان رسید و جایگاه آن به رتبه پنجم ارتقا یافت.

معاون مالی و سرمایه انسانی گروه توسعه ملی در بخش دیگری از گزارش خود، نرخ خالص دارایی‌های وبانک را تشریح کرد و افزود: NAV هر سهم در پایان اسفند ۱۴۰۴ به ۱۳ هزار و ۸۹۵ ریال و در پایان خردادماه ۱۴۰۵ به ۱۸ هزار و ۸۹۹ ریال رسیده است.

وی این توسعه ۳۶ درصدی را بیانگر ارتقا نرخ ذاتی کمپانی دانست و گفت: نسبت نرخ بازار به NAV نیز در این دوره در محدوده ۵۰ تا ۵۳ درصد قرار داشته است.

علوی با ارائه روند سود خالص تلفیقی گروه در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، تأکید کرد: سودآوری وبانک در لایه گروه، پس از واگذاری پتروشیمی شازند، نه‌تنها متوقف نشده، بلکه طی دو سال اخیر توسعه دو برابری را تجربه کرده است.

وی همچنین با اشاره به سود عملیاتی و سود غیرعملیاتی گروه در سال ۱۴۰۴، این روند را مؤید ادامه کارایی مثبت کمپانی در حوزه سرمایه‌گذاری عنوان کرد.

وی در ادامه، مهم‌ترین اقدامات و دستاوردهای وبانک در سال ۱۴۰۴ را برشمرد و گفت: توسعه ۴۳ درصدی سود تلفیقی گروه، اصلاح و ارتقا ساختار مالی ۱۶ کمپانی فرعی و وابسته، جهش ۱۳۰ پله‌ای در رتبه‌بندی حاکمیت شرکتی، بالا رفتن وضوح مالی و نزول بندهای شرط گزارش‌های حسابرسی، تعیین‌تکلیف پرونده‌های سنواتی، توسعه بازارهای صادراتی، تدوین سند راهبردی و اجرای طرح تحول ساختاری از مهم‌ترین نتایج کارایی گروه در سال گذشته بوده است.

معاون مالی و سرمایه انسانی گروه توسعه ملی در پایان تأکید کرد: وبانک در سال ۱۴۰۴ توانست ضمن حفظ پایداری عملیاتی در شرایط بحرانی، مسیر توسعه و نرخ‌آفرینی را با اتکا به اصلاح ساختار، ارتقای وضوح، ارتقا حاکمیت شرکتی و پشتیبانی از کمپانی‌های تولیدی و تابعه ادامه دهد.