9ماه است که بانک « آینده» را منحل کرده اید ولی مشکلات مشتریانش منحل نشده
به گزارش ایران ماین روزنامه اطلاعات نوشت: پس از حواشی متعددی که در بانک سابق آینده ایجاد شد و احراز تخلفات گسترده آن، سرانجام در آبان ۱۴۰۴، مجوز فعالیت این بانک خصوصی باطل، عملیات بانکی آن منحل و سپردهها و سرمایههای آن به بانک ملی ایران جابجایی یافت.
بر اساس گزارشهای رسمی، تا پایان آذر ۱۴۰۳، زیان انباشته بانک آینده به حدود ۴۲۶ هزار میلیارد تومان (معادل بیش از سه برابر سود انباشته بانک ملت به عنوان سوددهترین بانک کشور) رسیده بود. این بانک همچنین ۳۱۴ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی داشت که معادل ۲۵.۸ درصد از کل پایه پولی کشور بود. نقش بانک آینده در ناترازیهای پولی، فشار بر منابع بانک مرکزی و تأثیرگذاری بر تورم، از جمله مواردی بود که توسط نهادهای نظارتی مورد انتقاد قرار گرفت.
به گفته منابع رسمی، مالک وقت بانک سابق آینده در سالهای گذشته با اعطای اعتبارات ۶۰ هزار میلیارد تومانی برای پروژه ایرانمال و قفل شدن سرمایه بانک در این پروژه، سبب شد تا این بانک دچار ناترازی شود.
سرانجام، پس از تصویب نهایی موضوع انحلال بانک آینده در هیأت عالی بانک مرکزی، از سوم آبانماه سال گذشته، مدیریت و کنترل کامل بانک آینده به بانک ملی ایران واگذار و تابلوی «بانک آینده» از سردر شعب در سراسر کشور برداشته شد و نام «بانک ملی ایران» جای آن را گرفت.
همچنین بر اساس مصوبه سران قوا، تمامی سپردههای مشتریان، سپرده قانونی و اعتبارات جاری این بانک بدون هیچ وقفهای تحت مدیریت بانک ملی قرار گرفت. به علاوه، سیستم بانک ملی در کنار سامانههای پیشین آن بانک در شعب قدیم (جدید با عنوان بانک ملی) فعال شد تا سرویس ها بانکی مشتریان هردو بانک بدون اختلال ادامه یابد.
چالش های مشتریان
باوجوداین تعهدات، ولی بخش بزرگی از مشتریان بانک سابق آینده همچنان درگیر مشکلات ناشی از بعضی ناهماهنگیها در بانک ملی هستند که آنها را از دریافت پارهای سرویس ها بانکی و در راس آن، اعتبارات محروم کرده است. به عبارت دقیقتر، مشتریان بانک سابق آینده این روزها با مسألهای مواجه شدهاند که میتواند مستقیماً بر زندگی و فعالیت اقتصادی آنها اثر بگذارد؛بدینگونه که اقساط آنها در پرونده تسهیلاتیشان در بانک آینده پرداختنشده باقی مانده و این امر باعث ثبتنام آنها در فهرست اعتبارات معوق شده وآنهارااز دریافت وام جدید در پلتفرم بانکی محروم کرده است.
بر اساس گزارشهای رسیده، این مشکل عمدتاً به قسط اسفندماه ۱۴۰۴ مربوط است. بعضی مشتریان بانک سابق آینده پس از مراجعه برای دریافت وام جدید یا استفاده از سایر سرویس ها اعتباری متوجه شدهاند در سوابق بانکی آنها بدهی سررسید گذشته ثبت شده است.
این افراد میگویند نه قصد خودداری از پرداخت اقساط وام راداشتهاند و نه بدهی خود را انکار میکنند، ولی مسأله این است که به دلیل کاملنشدن تطبیق اطلاعات حسابها، شناسههای پرداخت و پروندههای تسهیلاتی بانک آینده با ساختار جدید در بانک ملی، امکان پرداخت قسط برایشان فراهم نشده و مسیر عملیاتی مشخصی هم پیش پایشان قرار نمیگیرد و بلاتکلیف هستند.
روشن است که ثبت یک یا چند قسط پرداختنشده در سامانههای اعتباری بانکی میتواند باعث نزول رتبه اعتباری، ایجاد محدودیت در دریافت اعتبارات و شکلگیری تصویری نادرست از مشتری بهعنوان بدهکار بانکی شود؛ در حالی که علت اصلی عدم پرداخت، نبود مسیر عملیاتی و اختلال در جابجایی اطلاعات است.
تعداد مشتریانی که با این مشکل یا مسائل مشابه در پرونده تسهیلاتی خود روبرو شدهاند، به چند هزار نفر میرسند که تاکنون تعداد دقیق آن بهصورت رسمی از سوی بانک مرکزی اعلام نگردیده، ولی حتی اگر بخشی از این آمار نیز صحیح باشد، نمیتوان موضوع را یک خطای محدود و موردی تلقی کرد.
هر یک از این پروندهها شاید متعلق به فرد یا خانوادهای باشد که امکان دارد برای راهاندازی کسبوکار، خرید ابزار کار، تأمین هزینه درمان، مسکن، ازدواج یا سایر نیازهای ضروری به اعتبارات بانکی احتیاج داشته باشد.
منافع مردم قربانی اختلال سیستمی
به گفته کارشناسان بانکی، از نظر حقوقی آنچه برای بانک سابق آینده رخ داد یک ادغام بانکی معمولی نبود. بانک آینده وارد فرآیند گزیر شد و پس از لغو مجوز آن، سپردهها، شعب و بخشی از سرویس ها مشتریان از ابتدای آبان ۱۴۰۴ به بانک ملی منتقل شد.
بانک مرکزی هنگام اعلام این تصمیم تأکید کرده بود که مشتریان بانک آینده باید سرویس ها خود را بدون وقفه از سوی بانک ملی دریافت کنند و ارایه سرویس ها الکترونیکی نیز ادامه خواهد داشت.
درواقع، بانک ملی در این فرآیند، ارائه سرویس ها بانکی به مشتریان و اداره شعب منتقلشده بانک آینده را بر عهده گرفته است؛ ولی تصمیم ورود بانک آینده به فرآیند گزیر، تعیین چارچوب جابجایی و کنترل بر اجرای صحیح آن تحت راهبری بانک مرکزی انجام شده است.
در روزهای ابتدایی جابجایی حسابهای بانک آینده به بانک ملی نیز اعلام شده بود اعتبارات پرداختشده بانک آینده همچنان در جریان عادی بازپرداخت قرار دارد و مشتریان میتوانند اقساط خود را مطابق روال گذشته پرداخت کنند؛ موضوعی که اکنون با ادعای مشتریان فاصله دارد و نیازمند بررسی است.
از سوی دیگر، چون اطلاعات مربوط به اعتبارات، بدهیهای جاری و غیرجاری و سوابق اعتباری مشتریان در سامانههای متمرکز پلتفرم بانکی ثبت و مبادله میشود، بنابراین وجود یک ناهماهنگی میان اطلاعات بانک آینده، بانک پذیرنده(ملی) و سامانههای اعتبارسنجی، اکنون به یک مشکل پیچیده واختلال سیستمی برای مردم تبدیل شده است؛ مشکلی که فقط با مراجعه مشتری به یک شعبه حل نخواهد شد.
بهاین ترتیب بانک مرکزی بهعنوان عالیترین نهاد ناظر بر پلتفرم بانکی باید این مشکل را بررسی و مشخص کند چرا پساز گذشت بیش از ۹ ماه، هنوز پروندههایی از بانک سابق آینده وجود دارد که مشتری نه قادر به پرداخت قسط آنهاست و نه میتواند آثار منفی همان قسط را از سابقه اعتباری خود حذف کند؟
این درحالی است که بانک مرکزی اخیرا و در واکنش به اختلالات بانکی در چهار بانک بزرگ کشوراعلام کرده بود تأخیرهای خارج از اراده مشتریان نباید باعث ایجاد مشکل در سوابق و رتبه اعتباری آنها شود. این نهاد همچنین از اعمال پشتیبانیهایی مانند بخشودگی جریمه دیرکرد و جلوگیری از ثبت آثار منفی اعتباری سخن گفته بود.
همین کار میتواند راجع به مشتریان بانک آینده سابق نیز انجام شود. یعنی اگر مشتری در موعد مقرر به دلیل نبود شناسه پرداخت، ناتمام ماندن جابجایی اطلاعات یا اختلال وناهماهنگی در سامانههای بانکی نتوانسته قسط خود را بپردازد، ثبت بدهی معوق به نام او نه منطقی است و نه منصفانه.
یقینا، تفاوت روشنی میان «خودداری از پرداخت» و «ناممکن بودن پرداخت» وجود دارد. در حالت نخست، مسئولیت بر عهده مشتری است؛ ولی در حالت دوم، پلتفرم بانکی نمیتواند خطای عملیاتی یا سیستمی را به پرونده اعتباری مردم منتقل کند.
راه حل چیست؟
به نظر میرسد برای حل مشکلات مشتریان بانک سابق آینده، نخستین اقدام میتواند شناسایی تمام پروندههای تسهیلاتی بانک آینده باشد که پس از جابجایی به بانک ملی، امکان پرداخت یک یا چند قسط اعتبارات آنها فراهم نگردیده.
بانک مرکزی باید تا زمان تعیین تکلیف نهایی این پروندهها، از ثبت یا ادامه نمایش بدهی سررسیدگذشته در سوابق اعتباری مشتریان جلوگیری و دستور اصلاح اطلاعات افرادی را صادر کند که تأخیر آنها ناشی از اختلال در فرآیند جابجایی بوده است.
ایجاد یک شناسه پرداخت موقت، تعیین شعبه مشخص برای تسویه اقساط معوق اعتبارات، اعلام شماره تماس ویژه و راهاندازی یک سامانه برای ثبت و پیگیری درخواست مشتریان از دیگر اقداماتی است که میتواند از سرگردانی مردم میان شعب بانک سابق آینده و بانک ملی کنونی، جلوگیری کند.
همچنین این پیشنهاد قابل بررسی است که هیچ جریمه دیرکردی برای دورهای که مشتری عملاً امکان پرداخت قسط خود را نداشته ،درنظر گرفته نشود.
درنهایت، بانک مرکزی باید بهطور شفاف اعلام کند چه تعداد از پروندههای تسهیلاتی بانک آینده هنوز بهطور کامل تعیین تکلیف نشدهاند و همچنین چرا امکان پرداخت قسط اسفندماه برای بخشی از مشتریان فراهم نشده و مسئول آن کدام واحد است؟ آیا بدهی ثبتشده در سوابق اعتباری این افراد تا زمان رفع مشکل متوقف یا حذف خواهد شد؟آیا مشتریانی که به این دلیل دارای بدهی معوق شناخته شده و نتوانستهاند وام جدید دریافت کنند، میتوانند درخواست اصلاح فوری رتبه اعتباری خود را ثبت کنند؟در نهایت چه زمانی یک مسیر واحد، رسمی و قابل پیگیری برای پرداخت اقساط و اصلاح سوابق مشتریان بانک سابق آینده معرفی خواهد شد؟
یقینا، نمیتوان از مردم انتظار داشت بابت بدهیای پاسخگو باشند که برای پرداخت آن بارها مراجعه کردهاند، ولی ابزار لازم در اختیارشان قرار نگرفته است.
هرچند، بانک ملی در پرونده بانک سابق آینده مجری ارائه سرویس ها به مشتریان این بانک است، ولی حل نهایی مشکل نیازمند ورود مستقیم بانک مرکزی، هماهنگکردن سامانهها، اصلاح سوابق اعتباری و صدور دستور واحد برای همه شعب بانکی است.
