نرخ طلا تا کجا پیش میرود؟
به گزارش ایران ماین،هومن زنگنه راجع به تحلیل روند صعودی بازار طلا و چشمانداز نرخها در بازارهای جهانی و داخلی، بازگو کرد: براساس پیشبینیهای قبلی مبنی بر رسیدن نرخ اونس جهانی طلا به محدوده ۴۸۰۰ تا ۵۰۰۰ دلار تا پایان سال میلادی، در حال تحقق است؛ چراکه با توجه به اینکه تنها دو ماه و نیم به پایان سال میلادی باقی مانده، نرخ اونس طلا اکنون به نزدیکی ۴۶۰۰ دلار رسیده است.
ایسنا در خبری نوشت: زنگنه در تحلیل دلایل بالا رفتن نرخ طلا، به نکات کلیدی در لایه جهان اشاره و بیان کرد: سیاستهای دولت ترامپ، تصمیمات بانک مرکزی فدرال رزرو در حوزه سیاستهای پولی و مالی و همچنین سیاستهای تعرفهای دولت ترامپ (مانند تعرفه ۲۵ درصدی برای کالاهای وارداتی از چین) از عوامل اصلی تعیین نرخ هستند.
علاوه بر این، ریزش شدید بیتکوین و ناکامی سرمایهگذاران در بازار بورس، سبب شده تا سرمایهگذاران به دنبال پناهگاه امن باشند. در طول چند دهه اخیر ثابت شده که طلا و جواهر امنترین نوع سرمایهگذاری در جهان هستند.
عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان طلا و جواهر ایران افزود: همچنین پیشبینی میشود تا پایان سال میلادی ۲۰۲۶، نرخ اونس طلا به محدوده ۵۰۰۰ تا ۵۲۰۰ دلار خواهد رسید که بیانگر پتانسیل توسعه ۱۶ تا ۱۷ درصدی نسبت به نرخهای فعلی است.
وی با اشاره به تاثیر سهم اونس جهانی و نرخ ارز در بالا رفتن نرخهای داخلی، تأکید کرد: باید نرخ جهانی را از نرخ داخلی تفکیک کنیم. در بازار جهانی، عرضه، تقاضا و سیاستهای دولت ترامپ و بانکهای مرکزی ملاک است. ولی در بازار داخلی، نرخ ارز و شرایط تورمی، سیاستهای بانک مرکزی و بهویژه سیاستهای وزارت امور خارجه روبرو هستیم.
اخبار مربوط به وزارت خارجه، مانند مهلت ۶۰ روزه تفاهم ایران و آمریکا با واشنگتن، تحریمهای دبی و مسیرهای مالی و تجاری، مستقیماً بر نرخ داخلی اثر میگذارند.
عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان طلا و جواهر ایران با اشاره به اهمیت نقش امارات در اقتصاد ایران افزود: دبی یکی از مهمترین درگاههای تجاری و مالی ایران است که در سال ۲۰۲۴ بیش از ۳۰ درصد وارد کردن کشور از این مرز انجام شد، ولی متأسفانه تحت فشارهای آمریکا، شاهد محدودیتهای شدید امارات در همکاری با بازارهای معاملاتی و بسته شدن حسابهای ارزی است.
این وضعیت سبب شده مبادلات ایران با امارات محدود و نزدیک به صفر شود. این چالش برای جابجایی پول، فعالیت کمپانیهای دلال برای خرید و فروش نفت و حرکت کشتیها، یک بحران جدی در ساختار پولی و مالی کشور ایجاد کرده است.
