عقبنشینی طلا از کانال ۴۰۰۰ دلار همزمان با جهش بهای نفت
بازارهای جهانی هفته گذشته را با یک تناقض کمسابقه به پایان رساندند. نفت که خرید و فروش هفته را با ریزش آبشاری و سقوط به زیر ۹۰ دلار آغاز کرده بود، در روزهای پایانی با بازگشت دوباره به محدوده ۹۰ تا ۱۰۰ دلار روبرو شد؛ در حالی که طلا با افت ۴.۷ درصدی تا حدود ۳۸۷۴ دلار عقب نشست و برای نخستین بار طی چند ماه زیر مرز روانی ۴۰۰۰ دلار بسته شد. نقره نیز ۳.۶ درصد نزول یافت و به زیر ۵۰ دلار رسید. همزمان، بیتکوین کف ۷۰ هزار دلاری را از دست داد تا شوک بازار انرژی به بازار داراییهای پرریسک نیز منتقل شود.
این بار برخلاف انتظار کلاسیک، تشدید تنشهای ژئوپلیتیک نه به افزایش طلا، بلکه به سقوط آن منجر شد. تغییر فاز روابط ایران و آمریکا از مذاکرات و انتظار برای توافق به محاصره و تشدید درگیریها در خلیج فارس بازگشت و ریسک اختلال در عرضه انرژی، مسیر بازارها را تغییر داد. ترامپ که پیشتر از توسعه مذاکرات سخن گفته بود، ناگهان از تغییر مأموریت جیدی ونس خبر داد. در اسرائیل نیز ناکامی گادی آیزنکوت در تشکیل ائتلاف حداکثری، موقعیت بنیامین نتانیاهو را برای ادامه حضور در قدرت پیچیده ولی همچنان قابل تصور نگه داشت.
در چنین فضایی، حتی مذاکرات آمریکا با کشور روسیه و اوکراین نیز در حاشیه تغییرات خاورمیانه قرار گرفت. ولی آنچه برای بازار طلا اهمیت بیشتری داشت، نه خود جنگ، بلکه پیامد اقتصادی آن بود: نفت گرانتر، تورم ماندگارتر و فدرال رزرو انقباضیتر.

نفت، تورم و معامله معکوس طلا
طلا در هفته گذشته عملاً از یک دارایی پناهگاهی به یک معامله معکوس نفت تبدیل شد. در شرایطی که بالا رفتن نرخ انرژی احتمال ادامه تورم را ارتقا میکند، بازار به جای خرید طلا در واکنش به ریسک ژئوپلیتیک، از آن فاصله میگیرد تا خود را برای سیاست پولی سختگیرانهتر آماده کند.
این همان پارادوکسی است که در هفته گذشته رخ داد: بحران ژئوپلیتیک بالا رفتن بهای نفت را به دنبال داشت، ولی نفت گرانتر به جای پشتیبانی از طلا، از طریق کانال تورم و نرخ بهره به عامل فشار بر آن تبدیل شد. به بیان دیگر، در شرایط فعلی بازار، اثر تورمی جنگ بر طلا از اثر پناهگاهی جنگ قویتر شده است.
تورم آمریکا؛ سیگنال تازه برای بالا رفتن نرخ بهره
گزارش تورمی اکتبر آمریکا نیز به این روند دامن زد. تورم هسته ماهانه ۰.۳ درصد افزایش کرد؛ رقمی بالاتر از انتظار ۰.۲ درصدی بازار. به دلیل تعطیلی دولت آمریکا در سال گذشته، مقایسه سالانه تورم برای این ماه موجود نبود.
بازار با این داده بار دیگر احتمال بالا رفتن نرخ بهره در نشست دسامبر فدرال رزرو را جدی گرفت. در حالی که هفته قبل حدود یکسوم معاملهگران انتظار داشتند نرخ بهره بدون تغییر بماند، در پایان هفته ۸۵ درصد بازار بالا رفتن ۲۵ واحد پایه و ۱۵ درصد بالا رفتن ۵۰ واحد پایه را پیشبینی میکردند.
این تغییر انتظارات، بهویژه برای طلا اهمیت دارد؛ زیرا بالا رفتن نرخ بهره، هزینه فرصت نگهداری دارایی بدون بهرهوری را بالا میبرد و در صورت بالا رفتن نرخهای واقعی، فشار مضاعفی بر نرخ فلز زرد وارد میکند.
فدرال رزرو؛ اجماع انقباضی در حال شکلگیری

اظهارات مقامات فدرال رزرو نیز نشان داد که دلواپسی از بازگشت تورم تنها محدود به بازارها نیست. کریستوفر والر پیش از عرضه گزارش تورمی هشدار داده بود که در صورت توسعه ۰.۳ درصدی یا بیشتر تورم هسته، بالا رفتن ۵۰ واحد پایهای نرخ بهره باید در دستور کار قرار گیرد. او همچنین بالا رفتن ۲۵ واحدی را برای حفظ اعتبار فدرال رزرو کافی نمیدانست.
لوری لوگان، رئیس فدرال رزرو دالاس، از ضرورت حداقل دو بالا رفتن دیگر ۲۵ واحد پایهای سخن گفت و احتمال حرکت سریعتر سیاست پولی در زمستان را مطرح کرد. میشل بومن نیز از بالا رفتن نرخ بهره در دسامبر پشتیبانی کرد و نسبت به اصلاح بزرگ در نرخگذاری سهام، بهویژه در حوزه هوش مصنوعی، هشدار داد.
مری دالی، رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو، از تمایل خود به انقباض بیشتر سخن گفت و بت هاماک، رئیس فدرال رزرو کلیولند، بر ضرورت حرکت به سمت موضع محدودکننده سیاست پولی تأکید کرد.
در پایان هفته، دادههای شاخص نرخ تولیدکننده نیز انتظارات از بالا رفتنهای بیشتر نرخ بهره در سال ۲۰۲۷ را ارتقا کرد؛ بهطوری که احتمال دو یا سه بالا رفتن دیگر در سال آینده به محدوده ۵۰ درصد رسید. در نتیجه، بازار طلا اکنون با یک تهدید دوگانه مواجه است: بالا رفتن نرخ بهره در دسامبر و احتمال ادامه چرخه انقباضی در سال ۲۰۲۷.
نمودار ذخایر بانک مرکزی؛ چرا افت طلا الزاماً پایان روند بلندمدت نیست؟

در حالی که سیاست پولی آمریکا فشار کوتاهمدت بر طلا را بالا رفتن داده، ساختار ذخایر جهانی تصویر متفاوتی ارائه میدهد.

نمودار سهم اوراق خزانهداری آمریکا و طلا از ذخایر رسمی بانکهای مرکزی نشان میدهد که سهم فلز زرد طی سالهای اخیر بهسرعت بالا رفته است. در سال ۲۰۲۵، سهم طلا از ذخایر رسمی بانکهای مرکزی برای نخستین بار از سهم اوراق خزانهداری آمریکا پیشروی کرد؛ روندی که بیانگر تغییر تدریجی ترکیب ذخایر جهانی و نزول نیاز نسبی به داراییهای دلاری است.
این تغییر را باید در چارچوب دلواپسی از بدهی دولت آمریکا، ریسکهای ژئوپلیتیک، تحریمهای مالی و مسئله استقلال ذخایر تحلیل کرد. در واقع، طلا در دو افق متفاوت معامله میشود: در کوتاهمدت، تابع نرخ بهره و دلار می باشد؛ ولی در بلندمدت، از نزول اعتماد به بدهی حکومتها و تقاضای استراتژیک بانکهای مرکزی پشتیبانی میگیرد.
صادرات بیسابقه طلای آمریکا؛ جابهجایی فیزیکی فلز زرد

یکی دیگر از نشانههای تغییر ساختاری بازار، جریان غیرعادی طلای فیزیکی از آمریکا است. بر اساس دادههای ارائهشده، آمریکا طی سه ماه بیش از هر سال کامل بین ۱۹۹۹ تا ۲۰۲۴ طلا صادر کرده است. حجم صادرات در یک دوره ۱۶ ماهه به حدود ۱۳۷ میلیارد دلار رسید و بیش از نیمی از این جریان به سوئیس منتقل شد.
این حجم از جابهجایی فیزیکی طلا، صرفاً یک جریان تجاری عادی نیست و باید در ارتباط با تغییر مسیر ذخایر، تقاضای جهانی برای شمش و تغییرات ژئوپلیتیک بازار فلزات گرانبها بررسی شود. در این میان، جابجایی طلا به مراکز پالایش و تجارت جهانی، بهویژه سوئیس، اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ زیرا این کشور یکی از مهم ترین حلقههای زنجیره عرضه فیزیکی طلا در جهان به شمار میرود.
نسبت طلا به نفت؛ بازار در وضعیت تاریخی غیرعادی

یکی از مهمترین موضوعات هفته گذشته، نسبت طلا به نفت است؛ شاخصی که نشان میدهد یک اونس طلا معادل چند بشکه نفت است. این نسبت در مقاطع مختلف تاریخی، از بحرانهای نفتی دهه ۱۹۷۰ تا بحران مالی ۲۰۰۸ و شوک کرونا، بهعنوان شاخصی برای سنجش نرخ نسبی دو دارایی مهم جهانی مورد استفاده قرار گرفته است.
بر اساس دادههای ارائهشده، نسبت طلا به نفت در سال ۲۰۲۶ به محدوده ۷۹ تا ۸۲ بشکه به ازای هر اونس رسیده؛ سطحی که حدود پنج برابر میانگین تاریخی ۱۵ تا ۱۶ بشکهای است. در آوریل ۲۰۲۶، همبستگی ۳۰ روزه طلا و نفت به منفی ۰.۱۸ رسید؛ در حالی که همبستگی پایه سهساله حدود ۰.۳۵ بود.
این واگرایی نشان میدهد بازار طلا و نفت در حال نرخگذاری دو روایت متفاوت هستند. نفت همچنان تحت اثر عرضه، تقاضای چین و ریسک اختلال در جریان انرژی قرار دارد؛ در حالی که طلا بیش از پیش ریسکهای ساختاری نظام مالی، بدهی حکومتها و تغییر رفتار بانکهای مرکزی را منعکس میکند.
ولی نسبتهای بسیار بالا معمولاً در بلندمدت پایدار نمیمانند. اصلاح این نسبت میتواند از دو مسیر اتفاق بیفتد: بالا رفتن بهای نفت در نتیجه اختلال عرضه، یا نزولی شدن نرخ طلا در صورت ادامه فشار سیاست پولی در شرایط فعلی، هر دو مسیر همچنان قابل تصور هستند.
طلا و سهام؛ همحرکتی غیرمعمول در سایه بیاعتمادی به دلار

یکی دیگر از ویژگیهای بازار در سال ۲۰۲۵ و ابتدای ۲۰۲۶، همزمانی توسعه طلا و بازار سهام آمریکا بود. طلا در سال ۲۰۲۵ حدود ۶۵ تا ۷۱ درصد توسعه کرد و در همان زمان، شاخص S&P ۵۰۰ حدود ۱۸ درصد و نزدک حدود ۲۲ درصد افزایش کرد. این همحرکتی با الگوی کلاسیک بازار که در آن طلا و سهام معمولاً رفتار متضاد دارند، متفاوت بود. عامل اصلی این وضعیت را باید در تضعیف دلار، دلواپسی از بدهی دولت آمریکا، امید به توسعه سودآوری کمپانیها و توسعه سرمایهگذاری در هوش مصنوعی جستوجو کرد.
در این شرایط، طلا و سهام به دو دارایی متفاوت برای مواجهه با عدم اطمینان تبدیل شدند: طلا برای پوشش ریسکهای پولی و مالی، و سهام برای بهرهبرداری از توسعه اقتصادی و فناوری. با این حال، این همحرکتی لزوماً پایدار نیست. اگر طلا بهطور مستمر از S&P ۵۰۰ پیشی بگیرد، امکان دارد به نشانهای از نزول اعتماد به داراییهای دلاری و ضعف ساختاری اقتصاد آمریکا تبدیل شود؛ موضوعی که در بلندمدت میتواند حتی بازار سهام را نیز تحت فشار قرار دهد.
چشمانداز ۲۰۲۷؛ آیا سناریوی گلدیلاکس در حال شکلگیری است؟

در کنار تمام سیگنالهای انقباضی، یک روایت متفاوت نیز در نمودارهای انتظارات اقتصادی دیده میشود. بر اساس نمودار منتشرشده از سوی آندریاس استنو لارسن، احتمال بالا رفتن تورم در آمریکا بهشدت نزول یافته، در حالی که احتمال توسعه اقتصادی همچنان در لایه نسبتاً بالایی قرار دارد. مدلهای Nowcast نیز نزول فشارهای تورمی در انرژی، حملونقل، بیمه و سایر بخشها را نشان میدهند.
این ترکیب میتواند به شکلگیری سناریوی گلدیلاکس در سال ۲۰۲۷ منجر شود؛ شرایطی که در آن تورم نزول مییابد، ولی توسعه اقتصادی همچنان ادامه دارد. اگر چنین سناریویی محقق شود، فدرال رزرو امکان دارد پس از یک دوره انقباضی، فضای بیشتری برای توقف یا نزول نرخ بهره پیدا کند. این تحول میتواند یکی از مهمترین عامل حرکتهای بازگشت طلا در افق میانمدت باشد.
البته این چشمانداز با یک شرط مهم همراه است: شوک انرژی ناشی از بحران خلیج فارس نباید به یک موج تورمی پایدار تبدیل شود.
تحلیل تکنیکال؛ ۳۸۸۰ دلار خط دفاعی طلا

از منظر تکنیکال، طلا پس از ناکامی در عبور از محدوده ۵۰ درصد فیبوناچی، با حجم فروش شدیدی مواجه شده است. ساختار روزانه نیز همچنان سقفهای پایینتر تشکیل میدهد؛ نشانهای که با فضای انقباضی سیاست پولی همخوانی دارد.
سناریوی نزولی
در صورت شکست و تثبیت نرخ زیر ۳۸۸۰ دلار، اهداف بعدی به ترتیب عبارتاند از:
- ۳۸۰۰ دلار
- ۳۶۸۰ دلار
- ۳۵۰۵ دلار
بسته شدن روزانه زیر ۳۸۸۰ دلار میتواند مومنتوم نزولی را ارتقا کند و احتمال ادامه اصلاح را بالا رفتن دهد.
سناریوی صعودی
بازگشت پایدار به محدوده ۴۱۲۰ تا ۴۱۵۰ دلار، نخستین نشانه جدی تغییر ساختار بازار خواهد بود. در این صورت، اهداف بعدی عبارتاند از:
- ۴۲۸۵ دلار
- ۴۳۲۰ دلار
- ۴۵۵۵ دلار
تا زمانی که طلا نتواند محدوده ۴۱۲۰ تا ۴۱۵۰ دلار را بازپس بگیرد، چشمانداز تکنیکال کوتاهمدت همچنان نزولی باقی میماند.
آیا تاریخ به نفع طلاست؟

یکی از مهمترین بخشهای تحلیل میانمدت طلا، بررسی رفتار آن در دورههای بالا رفتن نرخ بهره پس از انتخابات میاندورهای آمریکاست. دادههای تاریخی پنج دوره از سال ۱۹۷۸ تا ۲۰۲۲ نشان میدهد طلا در شرایطی که فدرال رزرو در حال بالا رفتن یا توقف نرخ بهره بوده، در هر پنج مورد طی ۱۲ ماه بعد بهرهوری مثبت داشته است.
میانه بهرهوری طلا در این دورهها:
- یک ماه: ۰.۳ درصد
- شش ماه: ۱۰.۱ درصد
- ۱۲ ماه: ۲۰.۵ درصد
در میان این دورهها، سال ۲۰۰۶ شباهت بیشتری به شرایط فعلی دارد؛ زمانی که فدرال رزرو پس از بالا رفتن نرخ بهره در سپتامبر، در اکتبر به توقف رسید. طلا در ۱۲ ماه بعد حدود ۳۳ درصد توسعه کرد.
دادههای تکمیلی نیز نشان میدهد طلا در ماه نخست پس از اولین بالا رفتن نرخ بهره در یک چرخه، بهطور میانگین ۰.۵ درصد افت کرده، ولی در سه و شش ماه بعد به ترتیب ۴.۲۲ و ۵.۸۴ درصد بهرهوری مثبت داشته است.
این طرح نشان میدهد فشار کوتاهمدت سیاست پولی لزوماً به معنای تغییر روند بلندمدت طلا نیست. البته تعداد محدود نمونههای تاریخی و تفاوت شرایط اقتصادی، اجازه نمیدهد این بهرهوریها را بهعنوان پیشبینی قطعی سال ۲۰۲۷ در نظر بگیریم.