سامانه ناظر طلا نباید بدون دستورالعمل عملیاتی و پشتوانه قانونی فعال شود
به گزارش ایران ماین و به نقل از شرق؛ عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت تعیین دقیق متولی و چارچوب قانونی سامانه ناظر سکوهای فروش آنلاین طلا گفت: ایجاد سامانهای که با اطلاعات مالی میلیونها شهروند سروکار دارد، نمیتواند بدون دستورالعمل عملیاتی شفاف، تعیین مسئولیت دستگاهها و پیروی نیازمندی ها امنیتی انجام شود و پیش از الزام کسبوکارها به اتصال، باید همه ابعاد حقوقی و فنی آن مشخص باشد.
فرشاد ابراهیمپور، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی راجع به الزام سکوهای فروش آنلاین طلا به اتصال به سامانه ناظر بازگو کرد: اصل کنترل بر فعالیت سکوهای فروش طلا موضوعی قابل دفاع است، ولی کنترل زمانی میتواند اثربخش و قانونی باشد که بر مبنای یک چارچوب روشن و از پیش تعیینشده انجام شود. نمیتوان ابتدا یک سامانه را ایجاد و فعال کرد و سپس راجع به حدود اختیارات، مسئولیت دستگاهها و نحوه کنترل تصمیم گرفت.
او اضافه کرد: سامانهای که قرار است اطلاعات خرید و فروش و داراییهای مرتبط با فعالیت سکوهای طلا را دریافت و پردازش کند، طبیعتاً با دادههای اقتصادی و مالی شهروندان سروکار دارد. بنابراین چنین سامانهای باید از منظر قانونی، ایمنی اطلاعات و نحوه دسترسی و تبادل دادهها مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
عضو هیات رئیسه مجلس تاکید نمود: یکی از اصول مهم در این زمینه، وجود دستورالعمل عملیاتی مشخص است. اگر در مصوبه دولت برای کنترل بر سکوهای فروش آنلاین طلا تدوین دستورالعمل پیشبینی شده است، ابتدا باید این دستورالعمل تهیه، ابلاغ و حدود وظایف هر دستگاه مشخص شود و سپس الزام کسبوکارها به اتصال به سامانه مطرح شود.
ابراهیمپور در ادامه گفت: اینکه یک کسبوکار ملزم شود اطلاعات خود را در اختیار سامانهای قرار دهد، بدون آنکه مشخص باشد متولی سامانه چه نهادی است، اطلاعات با چه سازوکاری نگهداری میشود، چه دستگاههایی به آن دسترسی دارند و مسئولیت بروز تخلف یا نشت اطلاعات بر عهده چه نهادی خواهد بود، نمیتواند مبنای یک نظام نظارتی پایدار قرار گیرد.
وی با اشاره به نیازمندی ها برنامه هفتم توسعه در حوزه سامانههای دولتی گفت: ایجاد سامانههای جدید باید با معماری کلان دولت الکترونیک هماهنگ باشد و از شکلگیری سامانههای موازی جلوگیری شود. اگر قانون برای ایجاد و اتصال سامانهها سازوکار مشخصی تعیین کرده، دستگاهها باید همان مسیر را طی کنند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: موضوع ایمنی داده نیز در این میان اهمیت ویژهای دارد. اطلاعات مالی شهروندان جزو دادههایی نیست که بتوان با آن به شکل سهلانگارانه برخورد کرد. دستگاههای مسئول باید پیش از بهرهبرداری از سامانه، نیازمندی ها امنیتی، استانداردهای فنی و شیوه تبادل داده را مشخص و تضمین کنند.
ابراهیمپور تأکید کرد: نباید سامانهای را صرفاً به دلیل تعیین یک مهلت زمانی برای اتصال سکوها، بدون پشتوانه حقوقی، بدون دستورالعمل عملیاتی و بدون تعیین تکلیف نیازمندی ها امنیتی وارد مرحله اجرا کنیم. رصد بازار طلا ضروری است، ولی خود ابزار کنترل نیز باید تحت کنترل قانون قرار داشته باشد.
وی گفت: مجلس انتظار دارد دستگاههای مسئول پیش از اجرای کامل سامانه ناظر، ابهامات موجود را برطرف کنند تا در آینده با سامانهای مواجه نشویم که به جای حل مسئله، به دلیل ضعف در طراحی یا نبود پشتوانه قانونی، خود به یک مسئله جدید تبدیل شود.
