بررسی روند قیمتی دلار در هفته گذشته/ بازار از میانه هفته آرام گرفت

به گزارش خبر آنلاین روز شنبه ششم اردیبهشت در حالی آغاز شد که نرخ هر دلار ایالات متحده هفته گذشته را در نرخ ۸۰ هزار و ۸۷۵ تومانی پایان داده بود.
بیشتر بخوانید
چگونه میتوانیم چالش تورم را حل کنیم؟/ قنبری: اگر سرمایهگذاران خارجی وارد اقتصاد ایران میشدند، ترامپ نمیتوانست به راحتی برجام را لغو کند
رونمایی از مهمترین دلیل نوسان بهای ارز/ فرزانی: دولت اجازه ارزانتر شدن نرخ دلار را نمیدهد
در روز شنبه نرخ باز هم در ادامه مسیر کاهنده هفته گذشته ارزانتر شد و پس از مدتها از ۸۰ هزار تومان ارزانتر شد. اتفاق تلخ بندرعباس در همان اولین روز هفته، یک شوک را به بازارها تحمیل کرد. بازار شایعات داغ در آن ساعات و روزها، در کنار جدیتر شدن روند مذاکرات در عمان موجب شد تا روز یکشنبه وضعیت معکوس شود.
در روز یکشنبه نرخ هر دلار ایالات متحده در پایان خرید و فروش ۸۲ هزار و ۳۶۰ تومان شده بود، قیمتی که البته در طول روز بیشتر از این نیز در بازار خرید و فروش میشد. شرطی شدن اقتصاد ایران به ویژه در بازار ارز، طلا و بورس به هر هیجانی، به خوبی خود را در طول این هفته نشان داد. تاکنون برای رفع این مشکل در کشور راهکاری دیده نشده و گرچه این شرطی شدن منتقدانی دارد اما در عمل همچنان برون رفتی از این وضعیت دیده نمیشود.
روز دوشنبه گرچه اخبار بهتری نسبت به مذاکرات شنیده میشد و شعلههای آتش نیز تا حد زیادی در هرمزگان کنترل شد، باز هم نرخها در بازار ارز افزایشی بود. در بازار سرمایه این وضعیت حاکم نبود و خیلی سریعتر بورس آرام شد اما بازار ارز تا میانه هفته درگیر بالا رفتن نرخها شد طوری که بالاترین نرخ دلار در هفته در این روز و با نرخ ۸۲ هزار و ۷۰۰ تومان به دست آمد.
سه شنبه دلار به وضعیت کاهنده تغییر مسیر داد و با نرخ ۸۱ هزار و ۲۶۵ تومان در بازار فروخته شد. دلار در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه هم به ترتیب ۸۰ هزار و ۹۶۵ تومان و ۸۱ هزار و ۳۹۰ تومان روز را خاتمه داد. در آخرین روز هفته کمترین نرخ دلار ۸۲ هزار و ۳۶۵ تومان و بیشترین نرخ آن ۸۲ هزار تومان بوده است.
در خصوص روند احتمالی هفته بعد، اغلب پیشبینیها حفظ روند فعلی در بازار ارز را محتمل میدانند. صرافان و کارشناسان تأکید دارند اگر در مذاکرات روند سه جلسه گذشته دنبال شود و یا واقعه تکان دهندهای مانند بندرعباس رخ ندهد، ثبات فعلی در بازارها ادامه دار خواهد بود. هر چند این لایه از وابستگی اقتصاد به اخبار وقایع حوزههای دیگر، در جای خود باید مورد آسیبشناسی و بررسی قرار بگیرد. اقتصادهایی که تابآوری کافی را ندارند اغلب در تلاطم و بحرانهای معمول نیز بیشتر از اقتصادهای غیر شرطی صدمه خواهند دید.